اقرار زوجه براى ولد ميّت و اقرار براى اقرب 4 - اگر براى ميّت اخوه و زوجه بود پس زوجه اقرار كرد به ولدى براى ميّت ، صغير يا كبير ، براى زوجه ثُمن است كه عبارت از نصف نصيب زوجه لو لا الاقرار باشد ؛ پس اگر اخوه تصديق كردند زوجه را ، باقى كه عبارت از سه ربع لو لا الاقرار باشد براى ولد مُقَرّ به مىشود . و همچنين هر وارثى كه اقرار به اقرب از خودش نمود دفع مىنمايد به مُقَرّ به تمام آن چه در يد وارث مىشود لو لا الاقرار . و اگر در يك طبقه باشد ، با ملاحظهء نسبت دفع مىنمايد حق مُقَرّ به را ؛ پس اگر دو برادر ، اقرار به يك خواهر نمودند خمس حق خودشان را به خواهر مىدهند ؛ و اگر فقط يكى اقرار كرد ، خمس حق انفرادى خودش لو لا الاقرار را به خواهر مىدهد . و اگر اخوه انكار كردند ولد را ، سه ربع تركه مال آنها است و ثُمن ، مال زوجه [ است ] و باقى كه ثُمن باشد مال ولد مقرٌّ به است . و اگر وارث به دعوى اقرار به مساوى كرد و مُقَرّ له نسب مُقِرّ را انكار كرد و بيّنه نداشتند و با حلف يكى از متداعيين و نكول ديگرى فصل نشد و با تحالف تنصيف نشد ، احوط مصالحه به تنصيف يا تراضى به قرعه است ؛ و محكىّ از « دروس » حيازت مُقَرّ له تركه را است با يمين او به جهت توافق در نسب مُقَرّ له بخلاف نسب مقر ؛ و راجح آن است كه ذكر شد . اقرار به بنوّت يا مجنونيّت ميّت 5 - ملحق است نزد اصحاب ، اقرار به بنوّت ميّت يا مجنون در ثبوت نسب بقول مطلق ، به اقرار به بنوّت ولد صغير در آن چه گذشت از عدم احتياج به تصديق صغير اگر چه بعد از بلوغ او باشد ، بلكه تأثيرى ندارد انكار بعد از بلوغ و حكم به ثبوت نسب ، بخلاف اقرار به بنوّت كبير حى عاقل كه محتاج به تصديق است به نحو متقدّم . و چون مدرك در اصل ، اجماع بوده نه اقتضاء قاعده ، پس اظهر عدم احتياج در اين فرع به دليل ديگر است ، زيرا دعواى اجماع در هر دو مقام محقّق است و شروط معتبره در اصل ،